و محال است . و امّا تسلسل « 1 » ، پس بطلانش به اين بيان است كه مجموع اين سلسلهء نامتناهى مؤثّرات ، من حيث‌المجموع ممكن است . پس اگر مجموع مؤثّر و علّت تامّه باشد ، لازم مىشود كه شىء علّت خود باشد ، و اگر بعضى از اجزاءِ آن علّت باشد ، آن نيز باطل است چون علّت تامّهء شىء ، علّت آن شىء و علّت تمام اجزاءِ آن شىء است ، و گرنه لازم مىشود علّت تامّه نباشد بلكه با علّت اجزاء با هم علّت باشند . به علاوه اگر علّت مركّب ، علّت اجزاءِ آن باشد ، لازم مىشود اين جزءِ مركّب كه بنا به فرض ، علّت است علّت خودش نيز باشد و در علل سابق خود نيز تأثير كرده باشد و به مراتب نامتناهى بر خود تقدّم يافته باشد كه اينها همه بالبداهه باطل است . پس باقى مىمانَد اين فرض كه مؤثّر در مجموع ، يا امر مركّب از داخل و خارج باشد و يا امر خارج . امّا اوّلى محال است چون همان توالى فاسده‌اى كه در علّت بودن جزء مستقلًاّ وجود داشت در اينجا نيز هست و اگر امر خارج از سلسلهء ممكنات باشد ناچار آن واجب‌الوجود است . و مىگويند اين طريقهء علّيّين و صدّيقين است كه در آن حاجت به نظر در موجودات و استدلال بر مخلوقات و مصنوعات نيست بلكه به نظر در نفس وجود ، اثبات واجب‌الوجود مىشود . به عبارت ديگر ، ما وقتى نظر به نفس وجود مىكنيم ، يا واجب است يا ممكن . « ممكن » آن وجودى است كه محتاجِ مؤثّر است و از اينكه به خودى خود باشد ، ابا دارد ، پس بايد منتهى به واجب گردد . از طرفى وجودِ

--> ( 1 ) . پيش از اين به بعضى از ادلّهء بطلان تسلسل اشاره شد .